/گزارش ایسنا از بررسی امنیت اجتماعی در مجلس/
سخنان نجار، بختیاری، محسنی‌اژه‌ای، احمدی‌مقدم، بروجردی، شاهرخی، باهنر و...

وزرای کشور، دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی امروز به صحن علنی مجلس آمدند تا ضمن بیان فعالیت‌های حوزه کاری خود برای ایجاد امنیت اجتماعی در کشور و دلایل ایجاد ناامنی اجتماعی توسط اشرار، به کمک‌هایی که مجلس و دیگر دستگاهها می‌توانند در این زمینه انجام دهند، بپردازند...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مشروح سخنان این مسولان امنیت اجتماعی کشور به همراه نظرات تعدادی از نمایندگان مجلس در صحن علنی به شرح زیر است:

بروجردی:

ایست بازرسی‌ها، تاثیر مهمی در امنیت اجتماعی داشت

آماده‌ایم سه فوریتی کاستی‌های قوه قضاییه را جبران کنیم

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان اولین ناطق در موضوع بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار اظهار داشت: برخورد با اشرار باید بی‌رحمانه و در ملاءعام باشد. شرایط زندان برای آنها باید بسیار سخت بوده و احکام صادره در مورد آنها سریع و خارج از نوبت صادر شود و این برخوردهای قاطع برای تشفی خاطر مردم به آنها منتقل شود.

به گزارش خبرنگارایسنا، علاءالدین بروجردی با بیان این‌که اقتدار پلیس در حفظ امنیت بسیار حائز اهمیت است، گفت: در فتنه 88 و 78 شاهد خدشه بر این اقتدار بودیم در سال 78 معاون وزیر کشور آشوب را فرماندهی می‌کند، رییس پلیس تهران به پای میز محاکمه رفت، اما از آن روز تا کنون و با آمدن سردار احمدی‌مقدم بسیاری از کاستی‌ها جبران شد، اگرچه گزندها و آسیب‌های بالقوه هم‌چنان وجود دارد.

به گفته وی، پلیس در خط مقدم جبهه عملیات قرار دارد و باید با قاطعیت و سرعت عمل کند.

وی با تاکید بر ضرورت همگونی اتخاذ تصمیم در سراسر کشور گفت: جرم واحدی را در شهرها و استان‌های مختلف شاهد هستیم که مجازات‌های متفاوت دارد، لذا باید همگونی در سراسر کشور در این راستا ایجاد شود.

وی ضرورت تناسب وضع زندان با جرم را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز در زندان‌های ما در کنار زندانی چک یک قاتل حضور دارد، لذا تفکیک زندان‌ها ضروری است.

وی هم‌چنین با بیان این‌که بحث مواد مخدر و مسکرات در ارتباط آن با جرایم بحثی جدی است، افزود: باید این موضوع پایان یابد که در ملاءعام و در پارک‌ها شاهد فروش مواد مخدر باشیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این‌که ما آمادگی داریم با یک طرح سه فوریتی کاستی‌های قوه قضاییه را جبران کنیم ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم در قالب بسیج را یادآور شد و گفت‌:‌ در گذشته ایست بازرسی‌هایی وجود داشت که تاثیر مهمی در امنیت اجتماعی می‌گذاشت، اما الان این ایست بازرسی‌ها وجود ندارد .

وی در ادامه پیشنهاداتی را برای بهبود امنیت اجتماعی مطرح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مردم برای تامین امنیت اجتماعی، ‌هماهنگی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و رفع کاستی‌های قانونی با ارائه لایحه از سوی دولت و قوه قضاییه از جمله پیشنهاداتی است که می‌تواند در بهبود امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد.

به گفته وی، مجازات‌ها باید در حداقل زمان و با هدف بازدارندگی انجام شود.

وی هم‌چنین با اشاره به ترور اخیر یک نخبه، ضرورت توجه جهت حفظ امنیت متخصصین، نخبگان و دانشمندن را یادآور شد و گفت: باید هوشمندانه برخورد کنیم و اجازه ندهیم سرمایه‌های ملی ما رایگان از کف برود.

شاهرخی پیشنهاد داد:

از همه ظرفیت‌ نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم اجتماعی استفاده ‌شود

زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شود

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از وظایف اولیه حکومت و از اصلی‌ترین حقوق افراد جامعه تامین امنیت شهروندان است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علی شاهرخی با بیان این‌که حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است، گفت: بیکاری، فقر، ‌اعتیاد، قانون‌گریزی و پایبند نبودن به اصول و اعتقادات فضا را برای انجام جرایم از سوی مجرمان داخلی و خارجی هموار می‌کند و اگر برنامه‌ای جامع برای مقابله با آنها اندیشیده نشود امنیت اجتماعی جامعه از بین می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که برای تامین امنیت شهروندان علت‌ها و معلول‌های انجام جرایم باید شناسایی و با آنها برخورد شود، پیشنهاد داد، استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی در کنترل جرایم و تقویت این نیرو در استفاده از ابزار جدید نظیر نصب دوربین در اماکن عمومی یکی از راهکارهای تامین امنیت شهروندان است .

شاهرخی یادآور شد: این پیشنهاد در نشست مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی با نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دادگستری و وزارت اطلاعات مطرح شده است، چرا که از تمام ظرفیت‌های نیروی انتظامی در جهت مبارزه با جرایم اجتماعی استفاده نمی‌شود.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتقای سطح آگاهی مردم و انجام کار فرهنگی به وسیله وسایل ارتباط جمعی و دستگاه‌های متولی فرهنگی کشور و هم‌چنین ساماندهی خبررسانی مخلان امنیت اجتماعی با هدف جلوگیری از بزرگ کردن جرایم و حوادث را مفید دانست.

شاهرخی افزود: کوتاه کردن زمان دادرسی از طریق مدیریت پرونده‌ها و صدور بخش‌نامه‌هایی از سوی رییس قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده جرایم اجتماعی، تسریع در رسیدگی به طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و تسریع در تصویب نهایی لایحه پیشگیری از وقوع جرم از جمله راهکارهای تامین امنیت اجتماعی است.

وی گفت: متاسفانه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس هفتم باقی مانده بود که کمیسیون قضایی با تصویب آن این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد ولی شورای نگهبان با وارد دانستن ایراداتی به آن، لایحه فوق را به کمیسیون برگرداند و کمیسیون قضایی مجددا بر نظر خود پافشاری کرد، و اکنون این لایحه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و این فرآیند، فرآیند زمان‌بری برای اجرای سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که باید زودتر این فرآیند متوقف شود.

وزیر دادگستری:

جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

جرایم خشن خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

وزیر دادگستری با بیان این‌که جرایم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد هم‌چنین گفت که رعایت الزامات در نظر گرفته شده در آیین‌دادرسی قدری فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مرتضی بختیاری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار با اشاره به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید اظهار کرد: امنیت در هر حکومتی از مطالبات اولیه مردم است و در نظام اسلامی و فقه پویای ما نیز به این مقوله به طور ویژه پرداخته شده است، بنابراین سنگین‌ترین مجازات‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده که امنیت مردم را بر هم می‌زنند.

وی با بیان این‌که محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است، گفت: سیاست قوه قضاییه در قبال جرم‌های خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌های مسلحانه از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و رییس قوه قضاییه به صورت شفاف دستور دادند با کسانی که جرایم آنها تهدیدی برای امنیت و عفت مردم است به صورت ویژه برخورد شود و این پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: رییس قوه قضاییه هم‌چنین مسوولیت مستقیمی به دادستان کل کشور دادند که با هماهنگی با دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند.

بختیاری با بیان این‌که شیوه رسیدگی بر جرایم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصریح کرد: اگر پرونده‌ای در دادسرا درباره شرارت‌های مسلحانه یا شرارت‌هایی باشد که امنیت عمومی را مخدوش می‌کند دادستان مربوطه مکلف است شخصا موضوع را پیگیری کرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همکاری با پلیس موضوع را پیگیری و به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: ‌در دادگاه هم پرونده‌هایی با چنین جرایم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعایت آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود ودر برنامه‌های دستگاه قضایی چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور با همین روش عمل می‌کنند.

وزیر دادگستری در عین حال اظهار داشت: البته الزاماتی در آیین دادرسی وجود دارد و حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در غیر این صورت تخلف برای قاضی محسوب می‌شود، این الزامات باعث می‌شود فرآیند رسیدگی طولانی شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده که اگر قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد نسبت به قرار اعتراض کند و این اعتراض باید مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شد قانون گذار 20 روز به محکوم برای اعتراض فرصت داده است و تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان اجرای آن وجود ندارد به هر حال اینها الزاماتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

بختیاری در ادامه با بیان این‌که آیین‌دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگو است، تصریح کرد: جرایم خاص نیازمند آیین‌دادرسی خاص است تا دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسیدگی‌های مربوط به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت و به طور ویژه است، اما این الزامات هم باید رعایت شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رییس مجلس در این میان خطاب به وزیر دادگستری گفت: اگر معتقدید در مورد جرایم خشن روند فعلی باید به گونه‌ دیگری باشد پیشنهادی بدهید و آن را یا به عنوان لایحه از سوی دولت مطرح کنید و یا به نمایندگان پیشنهاد کنید تا طرحی ارائه دهند؛ هم‌چنین در مورد سلاح سرد نیز سریع‌تر لایحه‌ای را آماده کنید.

بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان رییس مجلس گفت که این موضوعات در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنین خواستار برطرف کردن نواقص لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیتی نیز باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود، چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان این مسائل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از امن‌ترین کشورهاست، اما برای اطلاع رسانی در پدیده‌های ناامنی که باید قاطعانه با آن برخورد شود نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.

علی لاریجانی در پایان گفت: این مشکل را می‌توانید از طریق قانونی حل کنید و در مواردی که جرم بین یا قطعی است به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها موظف و یا آزاد باشند که موضوع را مطرح کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس:

جرائم خشن در سایر کشورها بدتر از ایران است

مشکل قانونی برای برخورد با جرایم خشن در ایران کم است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بررسی‌های این مرکز گفت: اقدامات قوه قضاییه و نیروی انتظامی با توجه به امکانات این دستگاه‌ها در مقایسه با سایر کشورها در برخورد با جرایم خشن مثبت و قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، احمد توکلی گفت: جرایم خشن دیگر کشورها در مقایسه با جمعیت، از ایران بدتر است. اگر مرگ‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران چندصد برابر مرگ‌های تصادفات جاده‌ای در کشور انگلستان است ولی جرایم خشن در این کشور نسبت به ایران بسیار بالاتر است.

نماینده مردم تهران تامین امنیت و معیشت از سوی حکومت را بسترساز کاهش گرایش افراد به جرایم دانست و افزود: اگر حکومت بتواند امنیت و معیشت افراد را تامین کند در این صورت می‌توان انتظار دینداری مردم را داشت.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در گسترش ناامنی‌های اجتماعی گفت: به دلیل رفتار نامطلوب رسانه‌ها احساس ناامنی بیشتر از خود ناامنی است، ولی درسایر کشورها این موضوع عکس است، لذا برای حل این مشکل تدبیر فرهنگی و سیاسی لازم است.

توکلی پدیده جرایم خشن را متاثر از پدیده‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه و دادگستری رویکرد واکنشی نسبت به جرایم دارند ولی رویکرد کنشی لازمه کنترل جرایم است.

رییس مرکز پژوهش‌ها نقش شبکه‌های جدید ارتباطی، فقر و بیکاری، فقدان افق روشن برای نسل جوان، بی‌احترامی مسوولان به قانون و هنجارشکنی جامعه را از جمله دلایل افزایش جرایم خشن برشمرد.

توکلی افزود: مصادیق جرایم در قوانین جزایی، جرم‌انگاری شده است. امنیت و آرامش جامعه موضوعی است که در مواد مختلف قوانین جزایی مورد توجه قرار گرفته است. بی‌شک تامین امنیت اجتماعی از اصلی‌ترین وظایف حکومت است. حفظ جان، مال، حیثیت و امنیت افراد باید از سوی حکومت مورد توجه قرار گیرد.

رییس مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: مشکل قانونی در برخورد با جرایم کم داریم، ولی سایر مشکلات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

احمدی مقدم:

ریشه‌های اصلی جرائم در کشور رسماً از خارج هدایت می‌شود

فرمانده نیروی انتظامی گفت: مواد مخدر، مشروبات الکلی، بی بندو باری اخلاقی، ماهواره و تهاجم فرهنگی، ریشه‌های اصلی جرائم هستند که رسماً از خارج از کشور هدایت می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سردار احمدی مقدم، در بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار در صحن علنی مجلس با بیان اینکه امروز جرائم در دنیا روند رو به افزایش دارد، گفت: گسترش شهرنشینی و حاشیه نشینی، توسعه مواد مخدر، توسعه سکس، خشونت، مشروبات الکلی، فزون خواهی و زیاده طلبی و تضعیف قدرت دولت‌ها در برخورد با جرائم، از عواملی است که روند عمومی جرم در کل جهان را رو به افزایش گذارده است.

به گفته وی، در منطقه ما با حضور ابرقدرتها شاهد سازماندهی برای ترویج جرائم در جمهوری اسلامی و تلاش برای بی‌ثبات سازی هستیم.

وی با اشاره به تشکیل نیروی انتظامی در سال 70 گفت: دهه 70 ، دهه ضعف و عقب روی بود و همه ساله کشور شاهد افزایش سریع جرائم بودیم، علت این موضوع عدم توجه دولت به مقوله امنیتی بود. اما از ابتدای برنامه سوم، اهتمام مجلس و دولت را نسبت به تقویت بنیه انتظامی شاهد بودیم در برنامه سوم نیروی انتظامی موفق شد شیب افزایش جرائم را تا سر حد توقف پیش ببرد و در برنامه چهارم در اکثر شاخص‌های جرائم، کاهش یا عدم افزایش را تجربه کرده‌ایم.

وی گفت: با توجه به افزایش جمعیت، عدم افزایش در شاخص‌های جرائم یک نوع پیشرفت محسوب می‌شود.

احمدی‌مقدم به برخی آمارهای جرائم جنایی اشاره و خاطر نشان کرد: طبق آمارها در سال 90 آمار قتل کاهش یافته، این در حالی است که برخی رسانه‌ها آمار پزشکی قانونی را با این آمار مقایسه می‌کنند و می‌گویند این آمار با هم تناقض دارند. این درحالی است که چنین موضوع صحت ندارد.

به گفته وی، در سال 80 جرم قتل عمد 2109 فقره بود، در سال 89 جرم قتل عمد 1277 فقره بود و در چهارماهه امسال نیز 733 فقره آمار قتل داریم که این آمار در سال 89 ، 765 فقره بوده است لذا کاهش در این آمار را شاهد هستیم.

احمدی مقدم با بیان اینکه آمارهای ما از اغلب کشورهای توسعه یافته بهتر است، گفت: نرخ قتل در استان های مختلف متفاوت است و به عنوان مثال هفت استان بیش از نیمی از آمار قتل ها را به نام خود ثبت کرده‌اند، که این امر ریشه در مسائل فرهنگی (قتل‌های خانوادگی، ناموسی و نزاع) و عادی بودن استفاده از سلاح دارد.

وی در این راستا از استان‌های خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان نام برد و در ادامه افزود: آمار ما بر حسب انگیزه‌های قتل در بخش‌های مختلف بدین گونه است که انگیزه قتل در بخش منکراتی حدود 15 درصد، در بخش نزاع با مقدمه یا بی مقدمه 23 تا 30 درصد، سرقت نه درصد، از طریق بستگان و انگیزه‌های مختلف در سال 89 ، 29 درصد بوده است.

به گفته وی، قتل از طریق بستگان روند افزایشی داشته و این موردی نیست که پلیس بتواند در آن وارد شود.

احمدی‌مقدم افزود: قتل توسط اتباع بیگانه 150 فقره بوده است، این در حالی است که نرخ کشف قتل پنج درصد افزایش داشته است. همچنین آمار نشان می دهد که در سال 80 نرخ سرقت مسلحانه 1600 فقره بوده که در سال 89 به 905 فقره کاهش یافته است.

وی در مورد آمار مربوط به تجاوز با بیان اینکه تا سال 86 آمار مدونی نداشته‌ایم، گفت: از سال 86 تاکنون 800 الی 900 فقره در باب تجاوز ثبت شده که البته بسیاری از موارد مربوط به تجاوز ثبت نمی‌شود. در این خصوص تعرض علیه زنان حدود 40 درصد بوده است و 60 درصد مربوط به مردان و معمولاً افراد زیر 15 سال بوده که با اغفال صورت می گیرد.

احمدی مقدم در عین حال با بیان اینکه شاهد روند نزولی در جرائم کشور بوده‌ایم، گفت: روندها نشان‌گر بهبود یا ثبات در شاخص‌ها نشان‌گر این می‌باشد، این در حالی است که با کم‌ترین امکانات جرم‌ها را کشف می‌کنیم.

وی با اشاره به ناکافی بودن توسعه و امکانات پلیس متناسب با نیازها، ضرورت تقویت دستگاه قضایی و سازمان زندانها را یادآور شد و گفت: در هیچ جای دنیا سرباز به عنوان پلیس به کار گرفته نمی‌شود، این در حالی است که 40 درصد نیروهای ما سرباز هستند و ما نمی‌توانیم از فردی که 18 ماه خدمت می‌کند، انتظار رفتار حرفه‌ای داشته باشیم.

احمدی مقدم همچنین بر لزوم تقویت بسیج در خصوص امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و از صدا وسیما خواست در جهت ترویج فرهنگ و افزایش فرهنگ بردباری و بالا بردن آستانه تحمل فردی و اجتماعی تلاش کند.

وی در عین حال خطاب به رسانه‌ها تاکید کرد: تضعیف اقتدار پلیس، موجب افزایش ناامنی در جامعه است.

وی همچنین از مجلس خواست که در مورد سلاح سرد هر چه سریعتر قانونی را به تصویب برساند.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در این هنگام از وی خواست اگر پیشنهادی دارد به مجلس به صورت طرح یا لایحه ارائه دهد و در عین حال ظرائف موضوع را نیز لحاظ کند.

احمدی‌مقدم در ادامه ضرورت تقویت کمی و کیفی پلیس یادآور شد و گفت: می‌خواستیم برای کانون‌های جرم خیز دوربین نصب کنیم اما با موانع بسیاری مواجه شدیم.

فرمانده ناجا در خاتمه گفت: آمارها از زمان فتنه 88 تا یکسال روند صعودی همه جرائم را نشان می‌دهد چرا که فتنه 88 موجب اقتدار شکنی و نهایتاً تجلی مجرمین شد؛ اما خوشبخانه با نامه‌هایی که به مجلس دادیم و عنایت مقام معظم رهبری در دستور به وزیر کشور جهت رسیدگی به موضوع، این روند صعودی تا پایان سال 88 متوقف شد و اکنون در حال تجربه روند نزولی جرائم هستیم.

ایسنا